في الذكرى السابعة لمجزرة الغوطة.. المجتمع الدولي أدار صفقة عار مخزية

أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الجمعة، تصريحا صحفيا بمناسبة الذكرى السابعة لمجزرة الغوطة الشرقية، حمل فيها المنظومة الدولية مسؤولية السماح بوقوع المجزرة وإفلات المسؤولين عنها من العقاب.

وقال الائتلاف في بيانه، تمر اليوم الذكرى السابعة على مجزرة القرن التي ارتكبها نظام الأسد المجرم باستخدام السلاح الكيماوي – غاز السارين، بحق المدنيين في الغوطة الشرقية عام 2013.

وأكد أن ذكرى المجزرة تشهد على حقيقة النظام وحلفائه، وأيضا على المنظومة الدولية المأزومة التي سمحت بوقوع المجزرة ومن ثم إفلات المسؤولين عنها من العقاب، وصولا إلى تركها المجال أمام المجرم لتكرار جريمته بنفس الوسيلة وبوسائل أخرى متعددة، وذلك رغم كل التصريحات والتهديدات الفارغة والخطوط الحمراء الواهية التي كانت الدول الكبرى ترددها وتتوعد بها.

واتهم الائتلاف الوطني المجتمع الدولي بإدارته صفقة عار مخزية نصت على تسليم أداة الجريمة وإطلاق يد الجاني، لكن الأحداث كشفت المزيد من الخزي المحيط بالصفقة التي سرعان ما انكشف بأنها كانت أقرب إلى الشكلية، إذ عاد النظام بعدها لاستخدام الأسلحة الكيميائية بما فيها غاز السارين في مناسبات عدة.

وأشار إلى أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر في نيسان من العام الجاري، أكد مسؤولية النظام عن استخدام غاز السارين، في خرق للقرار 2118، الأمر الذي يستدعي تحركا دوليا تحت الفصل السابع بحسب منطوق المادة 21 من القرار.

ولفت إلى أن الـ 21 من آب يصادف اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، وتمر فيه اليوم سبع سنوات على جريمة القرن، وأربع على مجزرة معارة النعسان، وتمر فيه الذكرى الثامنة لمجزرة داريا الكبرى التي قتل فيها المئات، وتحولت أيام السوريين إلى سلسلة ذكريات تتزاحم فيها جرائم النظام ومجازره والكوارث التي جرها على بلدنا، والتي لا تزال مفتوحة على المزيد من احتمالات القتل والتنكيل والتهجير.

وفي مثل هذا اليوم من عام 2013، وقعت مجزرة الغوطة الكيماوية، عندما أطلقت قوات النظام المتمركزة في مطار المزة العسكري وجبل قاسيون، صواريخ محملة برؤوس معبأة بغاز السارين، استهدفت بلدات زملكا وعربين وعين ترما وكفربطنا ومعضمية الشام، وتسببت باستشهاد أكثر من 1125 مدنيا، بينهم 107 أطفال و 201 امرأة، وإصابة أكثر من 6210 مدني آخرين.

 
 
 
 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*