بعد طول انتظار.. رفض تركي طلبات تجنيس لـ 7 آلاف سوري

ألغت الحكومة التركية طلبات تجنيس لنحو 7 آلاف سوري كانوا قد تقدموا للحصول على الجنسية التركية الاستثنائية.

وجاء الرفض عبر رسالة الكترونية على موقع المتابعة تفيد بإزالة الملف، ما يعني إلغاء طلب المتقدم للجنسية، وذلك دون مبرر واضح من قبل الحكومة التركية.

ويمر طلب الجنسية التركية الاستثنائية بسبع مراحل أصعبها وأطولها زمنا هو المرحلة الرابعة “الأمنية”، وهي المرحلة التي أزيلت منها ملفات السوريين، والتي يتم فيها البحث والتقصي عن صاحب الطلب بشكل أمني.

وأرجعت بعض المصادر أسباب الإزالة إلى ما تقدم به بعض السوريين من وثائق مزورة، فيما أشار البعض إلى عجز وظيفي في تسيير الملفات أعقبه التخلي عن العملية بشكل جماعي من قبل بعض الموظفين.

وكان الكثيرون ممن أزيلت ملفاتهم قد اشتكوا من عدم وضوح القرار التركي، والذي جاء دون أن يحمل أي تبرير، لآلاف السوريين الذين كانوا قد تأملوا بالحصول على الجنسية وبداية حياة مستقرة بعيدا عن بطاقة الحماية المؤقتة، التي تمنحها الحكومة التركية للسوريين.

ورغم ما تمنحه بطاقة الحماية المؤقتة من ميزات الطبابة والتعليم للسوريين إلا أنها تبقي السوري ضمن صفة الضيف دون غطاء قانوني يحميه من الترحيل، في حين يعجز الكثيرون عن الحصول على الإقامة الرسمية والتي تتطلب وثائق لا يملكها أغلب السوريين كجواز السفر.

واعتبر الكثيرون ممن رفضت ملفاتهم بأن القرار يحمل الكثير من الظلم لهم، لا سيما وأنهم كانوا قد تخلوا عن فكرة اللجوء إلى أوروبا منتظرين حصولهم على الجنسية التركية، كما درس الكثير من أطفالهم في المدارس التركية وبلغوا المرحلة الجامعية، فضلا عن عملهم بالاستثمار في الأراضي التركية.

ويشير البعض إلى ما تحمله طبيعة الموظفين وانتماءاتهم من قدرة على تعطيل بعض القرارات وإفشالها، دون وجود قرار رسمي برفض طلبات التجنيس.

وحملت وسائل التواصل الاجتماعي في أوساط السوريين استهجانا حول إزالة القرار، واستياء فيه الكثير من الأسف والخوف على مستقبلهم في الأراضي التركية، رغم معرفتهم بأن قرار منح الجنسية هو قرار سيادي يرجع بشكل مطلق للحكومة التركية، لكن مراسلة الحكومة التركية لهم وترشيحهم للحصول على الجنسية التركية دفعهم للظن بأن الحصول على الجنسية أمرا مؤكدا.

وتقدر بعض المصادر أن عدد السوريين المتواجدين في تركيا اليوم ما يقارب 3،5 مليون، حصل 92 ألف منهم على الجنسية التركية، نصفهم من البالغين، وذلك منذ عام 2016 مع بدء الحكومة التركية منح الجنسية للسوريين.

وفيما يرغب بعض من رفضت ملفاتهم بالتوجه إلى القضاء، ينصح بعض النشطاء الأتراك بالتريث حتى تتبين أسباب الرفض، فيما تؤكد رابطة اللاجئين السوريين في تركيا على عدم وجود قرار برفض طلبات السوريين، وأن الرفض الأخير كان بسبب وثائق مزورة.

وتشير المصادر إلى أن أكثر من 2800 من أصل 7 آلاف هم من الكوادر العلمية وحاملي الشهادات وأصحاب رؤوس الأموال، في حين كان قد حصل على الجنسية الكثير من السوريين الذين لا يمتلكون مثل هذه الميزات، هو ما يشير إلى عدم وجود معايير ثابتة في الحصول على الجنسية التركية.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة التركية برفض طلبات بهذا الحجم، إذ رفضت خلال الشهور الماضية طلبات ما يقارب من 13 ألف طلب لسوريين.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*